|
کلارآباد دات کام 
|
چند نماینده مجلس از نامه رهبر انقلاب به رئیس مجلس برای اصلاح قراردادهای نفتی خبر دادند.
به گزارش پایگاه 598، قراردادهای جدید نفتی در گلوگاه مجلس به‌سر می‌برد، علی لاریجانی سعی دارد این قراردادها را از فیلتر مجلس بگذراند تا دولت برای اجرایی کردنش، وارد عمل شود ولی یک نماینده مجلس مدعی است، نامه اخیر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس نشان داد IPC دارای نکات مبهم فراوانی است که پیش از خروج از مجلس باید اصلاح شوند.
به گزارش «جوان»، چند نماینده مجلس دیروز گفتند: مقام معظم رهبری در نامه‌ای به علی لاریجانی به 15 اشکال مهم در IPC اشاره کردند که گویا تاکنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: به نظر نمی‌رسد تنظیم‌کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی تصمیمی برای تغییر رویکرد خود داشته باشند. الگوی مذکور که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی‌مدت به منافع کشور را در پی داشت، مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت. وی افزود: در همین راستا رهبر معظم انقلاب، الگوی جدید قراردادهای نفتی را که به‌شکل مصوبه هیئت وزیران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه‌ای به رئیس‌جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ کردند. با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به‌خوبی نمایان می‌شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر، تنها نگرانی‌های مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهای 2- 4- 5- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15) تأمین نشده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9) به‌صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: قرارداد نفتی با الگوی قرارداد متفاوت است، برخی گفته‌اند لازم نیست قراردادهای نفتی به مجلس ارسال شود، این درست است، اما شیوه و الگوی جدید قراردادهای نفتی و ضوابط کلی و شرایط عمومی این قراردادها باید به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسی این الگوهای جدید قراردادهای نفتی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و شأن قانونگذاری دارد. دهقان ادامه داد: یکی از شرکت‌هایی که امروز در آستانه انعقاد قرارداد با آن هستند، شرکتی بوده که در گذشته 90 میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده و متأسفانه در گذشته محکوم هم شده است. شرکت ملی نفت که به دنبال عقد قرارداد با این شرکت خارجی است باید توجه داشته باشد که این شرکت 394 میلیون دلار در دادگاه امریکا محکوم شده است. این عضو حقوقدان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجیبی که برخی از مقامات دارند، با تعدادی از کارشناسان و برخی از مدیران نفتی که خودشان منصوب کرده بودند، تسویه‌حساب شده است و در مقابل کارشناسان نفتی ناشکیبایی از خودشان نشان دادند. برطرف شدن 3 ایراد نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم در تذکری گفت: در حوزه امنیتی در بحث برجام با قراردادهای نفتی معروف به (IPC) کشور در معرض خطرهای جدی است. در این قراردادها ما به دوران قراردادهای نفتی دارسی بازمی‌گردیم که هیچ‌گونه علم استخراج نفت و حضور و دانشی در زمینه نفتی نداشتیم. قراردادهای نفتی که با پیگیری وزیر در حال انجام شدن است انسان را یاد قرارداد کرسنت که در زمان آقای زنگنه انجام شد و امروز یک معضل اساسی برای کشور شده می‌اندازد. ابوترابی خاطرنشان کرد: دو معضل مالی حال حاضر وزارت نفت یکی پرونده بابک زنجانی و مهم‌تر از آن پرونده کرسنت است. امروزه از دستاوردهای برجام، خطر قراردادهای نفتی است که کشور را با قراردادهای متعدد و بدتر از کرسنت مواجه می‌کند. وی افزود: مقام معظم رهبری 15 ایراد اساسی بر این قراردادهای نفتی گرفته‌اند که تا به حال سه مورد از این ایرادات برطرف شده و مابقی ایرادات پابرجاست. شاید استیضاح نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده جدی گرفته نشود بحث استیضاح وزیر نفت را قطعاً مطرح خواهیم کرد. حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به الگوی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ما در این رابطه نشستی با حضور کارشناسان مربوطه داشتیم و همچنین نامه‌ای با امضای تعداد زیادی از نمایندگان تقدیم هیئت‌رئیسه شد. حقیقتاً قراردادهای جدید نفتی ضربه سنگینی به حیثیت نظام و شعاری که همواره در شروع و پیروزی انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) بیان شد، وارد می‌کند. این قراردادها اگر با شرکت‌های استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زیر سؤال می‌برد. موسوی‌لارگانی بر همین اساس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و یک طرح دو فوریتی به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده که قطعاً به تصویب می‌رسد اما اگر به نکاتی که نمایندگان اشاره کردند، توجه نشود، سؤال و استیضاح وزیر حتماً مطرح می‌شود و نمایندگان قطعاً از بعد نظارتی ورود خواهند کرد. 50 امضا برای IPC بر اساس این گزارش، حدود 50 تا 60 نفر از نمایندگان مجلس با محوریت برخی از اعضای سرشناس کمیسیون انرژی مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کرده‌اند تا اختیارات دولت در زمینه قراردادهای نفتی را محدود کنند. در صورت تصویب این طرح که به احتمال زیاد امروز در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ماده 7 قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 اصلاح خواهد شد و اختیارات دولت در این زمینه محدود می‌شود. در این ماده آمده بود: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» اما در صورت تصویب این طرح پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس، تنها سند قانونی مدل جدید قراردادهای نفتی یعنی مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» قابلیت اجرایی نخواهد داشت و تنها زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به تصویب نمایندگان مجلس برسد. با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس شانس بالایی برای تصویب در صحن علنی مجلس داشته باشد؛ طرحی که در صورت تصویب کمک فراوانی به کاهش نگرانی‌های شدید موجود درباره نقاط ضعف IPC خواهد کرد و شرایط به مراتب بهتری برای استفاده از منابع مالی و توان فنی شرکت‌های خارجی در توسعه میادین هیدروکربوری کشور با رعایت منافع ملی ایجاد خواهد کرد. [ پنج شنبه 95/5/28 ] [ 11:6 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 6001 بازدید دیروز: 1506 کل بازدیدها: 5112290 |
